بالرغم أنه ولم ترتفع أسعار السيارات بداية هذا العام ومستقرة عند ارتفاعها لكنها تعاني من إعياء شديد خاصة بعدما توقفت البنوك عن توفير القروض الخاصة بشراء السيارات، والتي تسمح للمواطن شراء سيارة بالتقسيط.
وهو ما تسبب بإحجام كثير من العملاء عن الشراء، سواء للسيارات الأوروبية أو غير الأوروبية انتظاراً لانخفاض الأسعار، ومع استمرار حالة الركود التى من المتوقع تستمر حتى الربع الأول من العام المقبل اختفت معها ظاهرة «الأوفر برايس»، بل بالعكس لجأ تجار وموزعو السيارات إلى تقديم خصومات أو (حرق الأسعار) على العديد من الطرازات «وهى سياسة دائماً يتبعها التجار عند حدوث أزمة فى المبيعات» ببيع السيارات بسعر أقل من الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل، وتراوحت تلك الخصومات ما بين 8 آلاف جنيه و100 ألف جنيه لتنشيط حركة البيع.
شهدت ساحات مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية العديد من النقاش والحوار بين مرتادى هذه المواقع، حول عدد من الملفات الساخنة على الساحة .. ونجحت حملة «خليها تصدى « على «فيس بوك « التى تم تدشينها قبل فترة لمقاطعة شراء السيارات، فى إصابة سوق السيارات فى مصر بشلل كامل، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، ومع كل يوم جديد تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، فالمستهلك يرى أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحا طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100% من ثمن السيارة، وأنهم يتحكمون فى السوق دون أى تدخل من الحكومة، فى المقابل يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التى يحققونها مبالغ فيها بشكل كبير، وأن سوق السيارات صناعة مهمة ويعمل بها مئات الآلاف من المصريين، وأن الضرر الذى أصاب سوق السيارات بسبب حملة المقاطعة، سيؤدى إلى تسريح آلاف العاملين وانضمامهم لطابور البطالة، كما أن المقاطعة ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع .
ومازالت معركة الصمود مستمرة منذ 2015 بين الطرفين، المستهلك من جانب والوكلاء والموزعون على الجانب الأخر، أيهما سيبدأ برفع الراية البيضاء والتراجع عن موقفه .
ومن جانبه قال خالد حميدو أحد موزعى السيارات، إن حملة «خليها تصدى «تحارب مصر فى المقام الأول وليس الوكلاء والتجار والموزعين، مضيفا أن استمرار الحملة هدفه إضعاف الاقتصاد المصري، وقطاع السيارات من القطاعات المهمة فى الاقتصاد المصرى والتى يجب دعمها وليس محاربتها، كما أن السيارات فى مصر لا يحتكرها أشخاص بعينهم كما يروج البعض، فهى سوق مفتوح، كما أن هذا القطاع يوفر آلافا من فرص العمل، وتراجع المبيعات سيؤدى إلى فقد الكثير من هؤلاء أعمالهم، فمن الصعب أن يتحمل صاحب العمل استمرار الخسائر وإصابة السوق بشلل تام واستمرار العاملين لديه بنفس عددهم والمرتبات التى يحصلون عليها، من المؤكد أنه سيتنازل عن البعض لتقليل الخسائر .
وأشار خالد حميدو إلى أن حملة «خليها تصدي» أثرت بشكل كبير على حجم مبيعات السيارات فى السوق المصري، بنسبة تقترب من 80 %، وتابع إلى أن بعض السيارات انخفضت أسعارها ما بين 50 و100 ألف جنيه وفق الاتفاقية التى تم تطبيقها وليس كما يردد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعض الوكلاء قاموا برفع دعاوى قضائية ضد القائمين على الحملة بسبب التشهير بهم واتهامهم بالاحتكار .
من جانبه قال محمد راضى مؤسس حملة»خليها تصدي»، إن اتهام البعض للحملة بأنها موجهة وتضر بالاقتصاد المصرى غير صحيح، فالحملة تم تدشينها عام 2015 وهدفنا الوحيد القضاء على الاحتكار فى سوق السيارات وعدم سيطرة أسماء بعينها على السوق .
وأضاف ان هدفنا وجود هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار، وليس احتكار السوق، وتحديد هامش ربح مبالغ فيه يتجاوز مائة ألف جنيه فى بعض السيارات، مشيرا إلى أن نجاح الحملة يعود فى المقام الأول للمستهلك، الذى تضامن معنا وقاطع شراء السيارات، وأن الحملة مستمرة فى أهدافها طالما هناك مواطنون يؤمنون بالفكرة، وأننا سنتوقف عندما تباع السيارات فى مصر بسعر عادل .
