نحو 10 شركات فقط تسيطر على نحو 50% من المبيعات فى سوق الأدوية» تلك الحقيقة كشفت عنها دراسة بحثية صادرة عن قطاع البحوث والدراسات السوقية بالبنك الأهلى، وهى الدراسة التى كشفت أيضاً عن مدى سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى على شريحة كبيرة من سوق الدواء المصرية.
«جلاكسو سميث» البريطانية و«نوفارتس» السويسرية و«سانوفى» الفرنسية تمتلك الحصة الأكبر فى السوق.. والشركات المصرية تنفق 2% فقط من مبيعاتها على البحث العلمى مقابل 23% للأجنبية
وبحسب الدراسة فإن هناك 6 شركات عالمية متعددة الجنسيات، بجانب 4 شركات من القطاع الخاص المصرى تمثل مصدر القوة فى السوق المصرية، حيث تعد شركة «جلاكسو سميث كلاين» البريطانية أكبر الشركات العالمية الخاصة العاملة فى صناعة الأدوية فى مصر، وتبلغ حصتها من سوق القطاع الخاص نحو 7.5% من إجمالى مبيعات القطاع الخاص فى مصر، فيما تأتى شركة «نوفارتس» السويسرية فى المركز الثانى بحصة سوقية بلغت نحو 6.7% ثم شركة «سانوفى» الفرنسية بحصة بلغت نحو 6.3%.
ووفقاً للدراسة فقد جاءت شركة «إبيكو» فى المرتبة الثالثة من حيث الحصص السوقية، بنسبة بلغت 5.4% من إجمالى المبيعات، تلتها شركة «فاركو» بنسبة 4.8%، ثم شركة «فايزر» بنسبة 4.2%، وهى النسبة نفسها لشركة «بريستول مايرز سكويب»، بينما بلغت الحصة السوقية لشركة «سيرفيير» للأدوية نحو 3%، وشركة «الأميرية» 2.8%.
وأشارت الدراسة إلى أن سوق الدواء فى مصر بداية من العام 2007 شهدت سيطرة من الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، حيث بلغت نسبة تلك الشركات من إجمالى حجم سوق الدواء نحو 15% للشركات الأجنبية العالمية، و31% للشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع الأعمال 5.9%، بينما بلغت نسبة الشركات الاستثمارية من حجم السوق 37%، وأكدت الدراسة أن الفترة التى تلت الأزمة المالية العالمية فى 2008 كانت بمثابة فرصة كبرى للشركات العالمية للخروج من الأزمات التى شهدتها الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وحددت الدراسة عدة عوامل رئيسية اعتبرتها مؤثرة وفاعلة فى سوق الدواء المصرية، على رأسها التكنولوجيا والبحث العلمى، حيث قالت: «إنه على الرغم من أن قوة الصناعة تقاس بمقدار ما ينفق على الأبحاث الخاصة بتطويرها فإنه من الملاحظ فى مصر غياب هذا العنصر، خاصة أن البحوث الدوائية تتركز على الأدوية المعروفة من خلال تحسين الفاعلية، وإيجاد البدائل، وليس ابتكار الجديد»، وأوضحت أن أنشطة البحث فى الجامعات، والمراكز البحثية غير مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للسوق المصرية، إذ لا توجد لتلك المراكز خطة بحثية لحل المشاكل التى تواجه صناعة الدواء فى مصر.
وكشفت الدراسة عن ضعف إنفاق الشركات المصرية المنتجة للدواء على الأبحاث، التى لا تتعدى 2% من إجمالى قيمة المبيعات مقارنة بالشركات العالمية التى يتراوح الإنفاق فيها على البحث العلمى ما بين 12% - 23% من قيمة مبيعاتها، لافتة إلى أنه لا يوجد سوى شركة مصرية وحيدة متخصصة فى البحوث الدوائية، غير أن إمكانياتها محدودة ولا تتناسب مع متطلبات السوق.
ووضعت الدراسة ما يشبه «روشتة» للنهوض بمستوى البحوث والتطوير فى صناعة الدواء من خلال إعادة صياغة أهداف المراكز البحثية المصرية لتتجاوز حل المشاكل الفنية والتسويقية، إلى تحديد وتنفيذ خطط بحثية ذات هدف واضح، ومصادر تمويل محددة، ودعم أجهزة البحوث، والتطوير بالإمكانيات المادية، والبشرية المدربة والمؤهلة، فضلاً عن تكوين شبكة للتعاون بين المراكز البحثية بالجامعات، وشركات الأدوية سواء كانت محلية أوعالمية، وتنشيط قنوات الاتصال بالمراكز البحثية العالمية للتعرف على التطورات العلمية الجديدة فى مجال الأدوية.
من جهة أخرى، قال محللون ومتعاملون بالقطاع الدوائى، إن القطاع هو الأكثر شهية للاستثمار العربى والأجنبى بعد القطاع الغذائى خلال العام الحالى، فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان وارتفاع الإنفاق العام على الصحة، واتجاه الحكومة لتطبيق نظام صحى شامل يغطى جميع المواطنين.
وعلى الرغم من الأزمات المتكررة التى يشهدها القطاع نتيجة التسعير الجبرى للدواء وطول فترات التسجيل وزيادة تكاليف الإنتاج، لكن المحللين استبعدوا أن تقف تلك الأزمات حائلاً أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.
وشهدت السوق المصرية صفقات استحواذ عديدة من قبل شركات عربية وأجنبية داخل السوق المصرية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن تزيد الاستحواذات خلال الشهور القليلة المقبلة، حسب المحللين.
وتعد صفقة استحواذ شركة «فاليانات الكندية» للصناعات الدوائية على شركة «أمون» مقابل 800 مليون دولار، هى الأعلى قيمة من بين عمليات الاستحواذ التى تمت الفترة الماضية، وتعتبر شركة «أمون» إحدى أهم شركات الصناعات الدوائية فى مصر، حيث يقدر حجم أعمالها السنوى بنحو 210 ملايين دولار، ويتجاوز نموها السنوى 20%، وتتصدر «أمون» السوق المصرية فى أدوية الأمعاء، وضغط الدم، والمضادات الحيوية، والعقاقير البيطرية.
ولم تكن «أمون»، الصفقة الأخيرة خلال العام المنصرم، حيث قدمت شركة «تريكويرا بى فى» الهولندية للدواء، عرضاً لشراء إجبارى لأسهم شركة «مينا فارما» بواقع 37.5 جنيه للسهم الواحد لتبلغ قيمة الصفقة 215.5 مليون جنيه.
واستحوذت شركة المهن الطبية للأدوية على مصنع شركة «أيلى ليللى» الأمريكية فى مصر مقابل 4 ملايين دولار (30 مليون جنيه)، فى أول خروج لمستثمر أجنبى من السوق لصالح شركة مصرية منذ فترة طويلة.
كما شهد العام الماضى إعلان شركة «حكمة» الأردنية للأدوية، أكبر شركات الأدوية بالشرق الأوسط تقديم عرض استحواذ على 100% من أسهم شركة «إيمك يونايتد» للأدوية، وتنتج «إيمك» أكثر من 18 مستحضراً لعلاج الأورام فى السوق المصرية، و8 مستحضرات للأمراض العادية، وتعد الشركة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنتجة لأدوية علاج الأورام.
كما تتجه شركة أدوية أمريكية كبرى تمتلك مكتباً علمياً فى مصر، لتقديم عرض استحواذ على شركة مصرية متعثرة منذ أشهر، ومن المتوقع أن يتم الاستحواذ خلال أيام قليلة مقابل نحو 350 مليون جنيه، حسب رئيس الشركة الذى فضّل عدم الكشف عن الصفقة لحين قطع شوط أكبر من المفاوضات.
ولم تقتصر الاستحواذات على قطاع الأدوية فقط، حيث شهد قطاع المستلزمات الطبية صفقة استحواذ قوية من قبل شركة «تى فى إم هيلثكير أكويزيشن» على كامل أسهم شركة «إميكو ميديكال للصناعات الطبية».
ويرى أحمد عبدالغنى، المحلل المالى بشركة «ريدج كابيتال»، أن القطاع الدوائى ما زال قادراً على الاحتفاظ بصدارة القطاعات الأعلى جذباً للاستثمارات الأجنبية، لارتباط أعماله بالنمو السكانى البالغ 2.1% سنوياً.
وقال عبدالغنى إن العمالة المصرية تعد من أرخص العمالة فى الشرق الأوسط، ومتوفرة بكثرة وهو ما يسهل على المستثمرين دخول السوق المصرية باطمئنان، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة للقطاع طوال العام بأسعار جيدة.
وتخطط الشركات المحلية لمنافسة نظيرتها العالمية الموجودة فى السوق المصرية من خلال تسجيل أدوية مبتكرة، وتطوير أنظمة الجودة وضخ استثمارات جديدة، وقال صلاح الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «نوفارتس مصر»، إن المستثمر الأجنبى يضخ استثمارات فى الأسواق الواعدة، وإن الشركات العالمية لديها نظرة إيجابية ومتفائلة لسوق الدواء المصرية حالياً، وأضاف الشرقاوى أن الاستثمارات الأجنبية ستساهم فى رفع جودة الدواء المصرى، مطالباً الحكومة بوضع آليات وضوابط للشركات لمنع احتكار أدوية معينة، وتستهدف «نوفارتس» التوسع داخل السوق المصرية من خلال ضخ أدوية لعلاج الأمراض المستوطنة مثل أدوية الأورام والسرطانات. وقال محسن خلف، رئيس مجلس الإدارة السابق بشركة «ممفيس» للأدوية، إحدى شركات القابضة للصناعات الدوائية، إن شركات قطاع الأعمال تتكبد خسائر مستمرة لانخفاص أسعار الأدوية التى تنتجها مقارنة بالتكلفة الفعلية، ورفض وزارة الصحة تحريك أسعارها، إضافة إلى ضعف القوة الدعائية لدى الشركات لعدم توافر سيولة مالية. وأكد خلف أن شركات قطاع الأعمال على قدر عالٍ من الجودة، وأن عدداً من الشركات العالمية تصنع بعض منتجاتها لدى شركات قطاع الأعمال.
