مقال بتاريخ 1 اغسطس 2016
تعويم الجنيه كان من ضمن الحلول اللى تم طرحها مؤخرا على لسان بعض المصادر، وبعض رجال الأعمال للأزمة الاقتصادية القوية اللى بتمر بيها مصر، ونقص احتياطى النقد الأجنبى. طبعا بنسمع عن المصطلح ده من أيام تعويم الجنيه سنة ٢٠٠٣ أيام حكومة عاطف عبيد. وطلع نكت وقلش كتير على كلمة "تعويم". لكن بعد خضة دليلك لفهم أزمة الدولار والبنوك فى ٩ نقط احنا مش هـ نقلش وهـ نسأل هل التعويم فعلا ممكن يحل الأزمة؟ ويعنى إيه تعويم العملة أصلا؟
يعنى إيه برده ؟
سب المعلومات على موقع الهيئة العامة للاستعلامات. الجنيه أول ما اتعمل كان مرتبط بقاعدة من الذهب وكانت قيمته حوالى ٧.٤ جرام دهب، لحد الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤. بعدها الحكومة ربطته بالجنيه الإسترلينى، وكانت قيمة الجنيه الإسترلينى تساوى حوالى ٠.٩ جنيه مصرى. لكن فى سنة ١٩٦٢ تم ربطه بالدولار، وكانت قيمته ٢.٣ دولار لكل جنيه. واستمر فى الارتفاع والهبوط من وقتها لحد ما بقى حاليا فى حدود ٨ جنيه وكسور.
اللى حاصل حاليا إن البنك المركزى المصرى هو اللى بيحدد سعر ثابت لشراء أو بيع الدولار مقابل الجنيه المصرى، حسب رؤيته لسوق النقد الأجنبى فى مصر. لكن تعويم الجنيه معناه إن البنك المركزى مش هـ يحدد السعر، وهـ يسيب العرض والطلب على الدولار فى سوق العملات الأجنبية هو اللى يحدد سعره، يعنى هـ يسيبه "عايم".
يعنى إيه العرض والطلب على الدولار؟
ممكن نفهم الموضوع ببساطة من خلال نظرية "العرض والطلب" المعروفة. يعنى لما نستورد سلع أو خدمات كتير من برا مصر أكيد هـ ندفع تمنها بالدولار. فمعنى كده إننا هـ نحتاج دولارات كتير، ولما الطلب بيزيد على حاجة سعرها بيزيد. وكذلك العرض، لما أى جهة أو دولة أجنبية تحب تستورد مننا سلع أو خدمات هـ تدفعلنا تمنها بالدولار. فلو اللى معروض علينا من الدولار (صادراتنا) أكبر من اللى مطلوب مننا ندفعه (وارداتنا) يبقى سعر الدولار هـ ينزل وهـ تبقى عملتنا أقوى، لكن مع الأسف العكس هو اللى حاصل.
طبعا التعويم بشكل مطلق وبدون أى قيود ممكن يؤدى لكوارث على مستوى الاقتصاد. علشان كده فيه حاجة اسمها "التعويم المُدار" وده اللى بيطبق فى العالم كله. وفكرة التعويم المُدار إنه بيتم تطبيق التعويم لكن مع فرض سعر مركزى وحد أقصى وحد أدنى للدولار. يعنى البنك المركزى بيقول إن سعر الدولار النهارده مثلا ٨ جنيه، والحد الأدنى ٧.٧٥ جنيه، والحد الأقصى ٨.٧٥ جنيه. فلو زاد عن الحد الأقصى بيتدخل البنك وبيزود المعروض من الدولار علشان ينزل سعره.
إيه اللى بيأثر على العرض والطلب على الدولار؟
فيه عوامل كتير بتأثر على العرض والطلب على الدولار، زى الاستقرار السياسى فى البلد (مدى جذب البلد للمستثمرين)، وفرق معدلات التضخم بين مصر وأمريكا، وميزان المدفوعات (الفارق بين إجمالى قيمة الصادرات والواردات من الخدمات والسلع) حقق فائض ولا عجز، والفرق بين معدلات الفائدة على المدخرات بالجنيه والمدخرات بالدولار. كل عامل محتاج شرح كتير، غير المتخصصين فى غنى عن معرفته. لكن أكيد بمجرد قراءة اسم العامل هـ تفهم إذا كان هـ يأثر بالسلب ولا بالإيجاب فى وضعنا الحالى.
إيه اللى حصل لما عومنا الجنيه سنة ٢٠٠٣؟
خطوة تعويم الجنيه سنة ٢٠٠٣ ما كانش لها أى ضرورة اقتصادية. بس هى تمت علشان مصالح اقتصادية لبعض رجال الأعمال فى وقتها. قبل التعويم كان سعر الدولار ٣.٤ جنيه، وبعد التعويم بقى ٥.٥ جنيه، وبعدين ارتفع تانى واستقر عند٦.٢ جنيه. وكان فيه بعض رجال الأعمال وصلتلهم معلومة القرار قبل ما يتطبق فاشتروا دولارات كتير جدا وباعوها بعد التعويم وارتفاع السعر، فطبعا حققوا مكاسب ضخمة جدا.
ليه عايزين يعوموه حاليا؟
رجل الأعمال سميح ساويرس قال فى مؤتمر أفريقيا ٢٠١٦ إن تعويم الجنيه ضرورى علشان يكشف القيمة الحقيقية للجنيه، ولجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة، والقضاء على السوق السوداء للعملة. وفعلا هو عنده حق فى نقطة جذب الاستثمارات، لأن التعويم بيصب بشكل أساسى فى مصلحة المستثمرين ورجال الأعمال، لكن هـ يكون إيه أثره علينا كمواطنين عاديين؟
فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى ونقص النقد الأجنبى، وإننا بنستورد أكتر بكتير من ما بنصدر، التعويم هـ يرفع سعر الدولار جدا وهـ ينزل قيمة الجنيه. ومعنى كده إن الأسعار (خصوصا أسعار السلع المستوردة) هـ تزيد جدا، كمان ده هـ يرفع مستوى التضخم (عندنا الليرة اللبنانية متضخمة جدا لدرجة إن جزء كبير جدا من المعاملات جوه لبنان بتتم بالدولار، لأن الليرة فقدت قيمتها).
لكن بسمة الأمل جت لما طارق عامر، محافظ البنك المركزى، صرح بإن تعويم الجنيه مش هـ يتم قبل ما يوصل احتياطى النقد الأجنبى لمعدل بين ٢٥-٣٠ مليار دولار على الأقل. واحتياطى النقد الأجنبى حاليا وصل لـ ١٦.٥ مليار دولار. فلو حصل فعلا وعوموه ممكن الاستثمارات تزيد، وبالتالى فرص العمل هـ تزيد، لكن فى نفس الوقت الأسعار هـ تزيد جدا علينا كمستهلكين من الطبقة المتوسطة وما تحتها
